قانوناساسي، راهبرد مشروعيت دولت شهر نبوي
جنبش فرازمندگراي اسلام كه با بعثت محمدبن عبدالله ـ به‌عنوان آخرين فرستاده خدا ـ آغاز و در بستري از فراز و نشيب، پا گرفته و روند سامان‌يافته پيدا كرد، در پاره نخست از زندگاني خود ـ چنان‌كه روشن است ـ دو دوره را آزمون كرده و به تجربه گذارده است: الف: دوره مكي يا دوره تكوين ملت، ب : دوره مدني يا دوره تأسيس دولت
پيامبر اسلام پس از آن‌كه در مكه جنبشي اعتقادي ـ اخلاقي پديد آورد و از رهگذر تربيت منظومه‌اي از افراد، پيش‌نياز پايه‌گذاري نهاد ملت ـ دولت را فراهم ساخت در دوره دوم زندگي پس از بعثت، يعني دوره مدني برپايه بيعت گروهي از مردم يثرب، دست‌اندركار تأسيس نهاد دولت شد. در اين راستا با توجه به روند ورود اسلام به يثرب و ويژگي‌هاي اين شهر از يك‌سو و نيز با توجه به استراتژي دوره مدني و چالش‌هاي پيش رو ازسوي ديگر، تدابيري انديشيده و به اجرا گذارد.
شماري از پايه‌ا‌ي‌ترين راهبردهاي ساخت دولت در ماه‌هاي نخست حضور در يثرب، به اين قرار است:
1ـ تأسيس يك مركزيت با تكيه بر راهبرد ساخت مسجدالنبي
2ـ تعميق وحدت ديني با تكيه بر راهبرد عقد اخوت
3ـ تحكيم وحدت ملي با تكيه بر راهبرد تدوين قانوناساسي
4ـ تأمين امنيت مرزي با تكيه بر راهبرد عقد پيمان‌نامه‌هاي سياسي ـ نظامي
5ـ تشكيل سازمان دفاعي با تكيه بر راهبرد رزمايش و مانورهاي نظامي
اما از اين ميان، آنچه در كانون توجه اين نوشتار جاي دارد و به آن پرداخته خواهد شد، راهبرد ساختارگرايانه تدوين «قانوناساسي» در آستانه دولت سازي در يثرب است، زيرا در ميان همه آن سازوكارها، تنها راهبردي كه به‌مثابه «سند چشم‌انداز» مي‌تواند «شناسه» سوگيري مدنيت جنبش اسلامي پيامبر در آن زمان و زمين باشد، راهبرد تدوين منشور سياسي و قانوناساسي است.
روشن‌سازي اين نكته نيازمند آشنايي بهتر و بيشتر با تاريخ ـ جغرافيايي عمومي يثرب است. برابر اسناد تاريخي، هنگامي‌كه پيامبر پس از بيعت مردم و با آهنگ پايه‌گذاري يك واحد سياسي به يثرب در آمد و در آنجا پناه گرفت و آرام گزيد، افزون بر چالش «نبود يك مركزيت» و جبهه نسبتاً گسترده دشمن، با دو چالش بزرگ ديگر نيز روبه‌رو بود؛ دو چالشي كه دست‌كم وحدت همگاني و تماميت سرزميني را دچار تنش و تشنج كرده و امنيت ملي را ناپايدار و بلكه ناشدني مي‌ساخت.
اين دو چالش عبارتند از: 1ـ ساختار سياسي ـ اجتماعي و بافت نيروي انساني يثرب، 2ـ پندار و رفتار جاهلي ته‌نشين‌شده در گوشه‌گوشه دل و دماغ مردم و حتي نومسلمان‌ها.
يثرب آن زمان شهري تك‌ساختي و يكپارچه نيست، هويت‌هاي گوناگون و پراكنده‌اي در آن زندگي كرده و به شهر ساختار ويژه و پيچيده‌اي داده‌اند. بوميان يثرب، عمدتاً نوادگان مهاجران يمني (عربستان جنوبي) هستند. اينان كه در چشم‌انداز تاريخي از پيشينة تمدني نسبتاً روشني برخوردارند، بر كيش و آيين دوگانه‌پرستي (شرك) زندگي مي‌كنند. البته رفته‌رفته پاره‌اي از اينان به كيش‌هاي آسماني گراييده و پيوسته‌اند و به اصطلاحي مسيحي و يا يهودي شدهاند و به‌تازگي طي سالهاي دهه سوم قرن هفتم ميلادي، گروه قابل‌توجهي مسلمان شدهاند كه در ساختار «مدينهالنبي» گروه «انصار» را تشكيل مي‌دهند. افزون بر اين اقليت‌ها احتمالاً شريعتمداران ديگري نيز در يثرب زندگي مي‌كنند كه در ادبيات وحياني و تاريخي از آنان به‌عنوان «صائبين» ياد شده است.
در كنار بوميان، ديگراني هستند كه از مكه كوچ كرده و از عربستان شمالي هستند. اينان كه از تيره عرب عدناني به‌شمار رفته و نيز عموماً پيشينة مشركانه دارند، در اين سالهاي اخير، در اين ده ـ دوازده سال به پيامبر گراييده و مسلمان شدهاند و پس از رويداد بيعت عقبه دوم (بيعه‌الحرب، بيعتي كه شمار زيادي از مسلمانان يثرب در موسم حج سال 13 بعثت در محل عقبه مني با پيامبر بستند) به دستور پيامبر و در شرايط كاملاً اضطراري راهي يثرب شدند و در اين شهر آرام گزيدند و به همين سبب اين دسته از مسلمانان در ساختار «مدينهالنبي» گروه «مهاجران» را تشكيل مي‌دهند. بديهي است اين دسته گرچه مسلمانند و با گروه «انصار» در كيش و آيين برادر و برابرند، اما تفاوت‌هاي تاريخي، اقليمي، ملي و فرهنگي فراواني دارند و همين‌هاست كه مي‌تواند چونان «گسل» در هنگامه ظهور و بروز لرزه‌هاي سياسي ـ اجتماعي، زلزله زا و گسست‌آفرين باشد.
افزون بر اينها، در حاشيه شهر، مهاجران ديگري زندگي مي‌كنندكه از ديرباز و با انگيزه‌هاي سياسي، از منطقه بيت‌المقدس كوچيده و اينجا را آوردگاه مقاصد سياسي ـ اقتصادي خويش قرار داده و سكني گزيده‌اند. اين دسته از مهاجران فلسطيني كه در كيش و آيين بر شريعت موسي پيامبر و يهودي هستند در سه طايفه با نام‌هاي بني‌قينقاع، بني‌‌نظير و بني‌قريظه از هم متمايز مي‌شوند.
اين دسته از يهوديان، باوجود اين‌كه در حاشيه شهر زندگي مي‌كنند، اما با توجه به آن انگيزه و انگيخته، به‌تدريج از طريق احداث تأسيسات زراعي و پايگا‌ه‌هاي دفاعي و نظامي به شكل نيروي مسلط بر شهر درآمده و درنتيجه زراعت و سياست شهر را در دست گرفته و قطب قدرتمند حاكم بر يثرب شدهاند.
اينها و ده‌ها عنصر ديگر و ازجمله رسوبات فكر جاهلي در زواياي ذهن و زبان مردم، عامل پراكندگي و فراواني هويت‌هاي انساني و اجتماعي شهر شده و به اين شهر ساختار ويژه و پيچيده‌اي داده است. «قبيله» مهمترين و اصلي‌ترين واحد انساني است كه ساختار اجتماعي شهر را تعريف مي‌كند و چنين است كه شهر روي خط گسل قرار گرفته و زلزله‌خيز شده است.
روشن است كه نگارگري يك نظام واحد سياسي و پايه‌گذاري يك دولت در شهري اين چنين زلزله‌خيز ممكن نيست مگر به شرط ايجاد يك هويت واحد اجتماعي كه در آن همه افراد ـ فارغ از هويت‌هاي نژادي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي ـ به‌مثابه يك «شهروند» در پرتو «نظم حقوقي كليت‌گرا» زندگي يافته و از «هنجارهاي موفقيت» برخوردار باشند. به نظر مي‌رسد پيامبر در آن موقعيت چنين كرد، يعني در شهري آن‌چنان زلزله‌خيز دست‌اندركار ابتكار عملي براي ايجاد يك هويت واحد اجتماعي و سياسي شد.
برابر گزارش تاريخ‌نگاران، پيامبر در ماه‌هاي نخست حضورش در يثرب با توجه به خطر گسل‌ها و گسست‌ها و به‌منظور تحكيم وحدت ملي ـ افزون بر تعميق وحدت ديني ـ در يك اقدام نوين سياسي، اجتماعي، دست‌اندركار تدوين و تصويب منشوري راهبردي شد. اين منشور كه داراي ماهيت حقوقي و قضايي است، نزد محمد رسول‌الله از جايگاه و پايگاه بلند و بالايي برخوردار بوده است. به گواهي اين كه طي آن، هشت‌بار بر مبنابودن اين «صحيفه» و لزوم حرمت و رعايت آن ـ در قالب‌هاي تعبيري مختلف ـ تأكيد و تكرار شده است و اين گوياي آن است كه وي به‌نام «قانون» به استقبال از «مدينهالنبي» و معماري آن برخاسته و اين نيز گزارشگر آن است كه در نگاه و نگرش ايشان، نهاد قانون و حقوق از زيرساخت‌هاي اصلي و اساسي معماري شهر و شهروندي است.
افزون بر آن، آغاز و انجام اين منشور (= صحيفه) باعنوان «كتاب» برنبشته و ثبت شده است و اين نكته نيز آن خوانش را گواهي كرده و نشان مي‌دهد كه آنچه در اين متن آمده از نوع «بيانيه» نبوده و بلكه از نوع «قرارداد دوجانبه» و به‌مثابه «ميثاقي» ميان پيامبر و مجموعه مردم ساكن در يثرب و كساني‌كه به حكم عرف حقوقي آن روز، تابعيت يثربي‌ها را داشته و يا مي‌پذيرند يك دستورالعمل و لازم‌الاجرا بوده است، چنان‌كه در سرآغاز اين «صحيفه» آمده است: «هذا كتاب محمد النبي (رسول‌الله) بين‌المؤمنين و المسلمين من قريش و (اهل) يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم...» (ابن هشام، ج2، ص 119)
نكته درخور درنگ آن است كه پيامبر به موجب ماده 39 اين منشور، يثرب را براي كساني‌كه اين ميثاق را پذيرفته و گردن نهاده‌اند «حرم» ناميده و چنين مصوب كرده است كه: «و ان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه...»( همان، 112)
مفهوم «حرم» با توجه به كاركردش در ادبيات ديواني آن روز، داراي بار سياسي ـ افزون بر بار فقهي ـ و نشانگر آن است كه ابتكار عمل پيامبر مبني بر تدوين و تصويب اين منشور، آغازي است براي ايجاد يك دولت شهر. بويژه آن‌كه در ماده 2 منشور آمده است كه: «انهم امه واحده من دون‌الناس = مجموعه كساني‌كه اين ميثاق را پذيرفته و در چتر حمايتي آن درآمده و بدين‌سان نظم و انتظام دولت شهر يثرب را گردن نهاده‌اند، به‌مثابه «امت واحد»ي ـ در برابر ديگران ـ هستند.» (همان، 119)
بررسي واژه‌هاي كليدي «كتاب»، «صحيفه»، «امت» و «حرم» در اين منشور و ارزيابي محتوايي مواد پنجاه‌گانه آن (حميدالله: 1366، ص 22ـ21) گوياي آن است كه باني و معمار نوين يثرب، انديشه‌اي به غايت ساخت‌گرايانه داشته و به همين جهت ـ در پي بيعت عقبه دوم ـ بر آن شده است تا در آن زمان و زمين، دولت شهري را سامان داده و پايه‌گذاري كند و چنين است كه «يثرب» تغيير نام داده و عنوان «مدينه» به خود مي‌گيرد. «مدينه» در برابر واژه‌هاي مشابه و مرادفي مانند «بلد و بلده» به شهري گفته مي‌شود كه: الف: داراي مرزهاي تعريف‌شده‌اي به‌مثابه «حرم» باشد. ب: مردم در آن امن و امان يافته و آرام گيرند.
ج: در آنجا روابط و مناسبات افراد با يكديگر براساس مهرباني، همسازي، همزيستي و دانايي استوار باشد.
به نوشته «اقرب‌الموارد» وقتي گفته مي‌شود: «تمدن الرجل = فلاني متمدن شده است» يعني اخلاق مدني به خود گرفته و از رذيلت كينه‌توزي و خشونت، گسستگي، عداوت، ناداني و جهالت گذر كرده و پيراسته شده است و به فضيلت مهرباني، عطوفت، همسازي، رفاقت، دانايي و معرفت درآمده و آ‌راسته شده است. (اقرب الموارد، واژه مدينه) و اين اجمالاً برابر همان مفهومي است كه در ساختار گفتماني جامعه‌شناختي عصر مدرنيته به‌عنوان «شهري‌گري و شهروندي» تعبير مي‌شود.
«مدينهالنبي» (دولت شهرنبوي)
1ـ يك واحد سياسي برخوردار از يك روح اجتماعي (امت) است. (ماده 2)
2ـ كه در آن هويت و اراده مستقل همه افراد به رسميت شناخته شده و از حقوق برابر و آزادي‌هاي مدني و مذهبي برخوردارند و درواقع هر فرد يك «شهروند مقتدر» است. (مواد 15، 17 و 25 و نيز بنگريد به مواد 26، 35، 45 و 46)
3ـ و بر اين پايه، شهروندان در قالب اتحاديه‌ها و فدراسيون‌ها تشكل يافته و در چرخه گروه‌هاي اجتماعي و نهادهاي مدني در اداره جامعه مشاركت كرده و فعال مي‌شوند. (مواد 1، 3، 25، 4، 12، 37، 44 و 45)
4ـ و نيز همه شهروندان ـ فارغ از هويت‌هاي قومي، قبيله‌اي، ملي و مذهبي ـ بر پايه منافع مشترك ملي و مصالح عمومي، هويت اجتماعي واحدي پيدا كرده و انسجام يافته‌اند. (مواد 2، 13، 19، 20، 37 تا 39، 44 و 45)
5ـ و بي‌‌آن‌كه آزادي‌هاي فردي و مدني محدود و مسدود بشود، اما برپايه بيعت عمومي و ميثاق مدني، نهاد دولت شكل گرفته و در ساختار آن قدرت مركزي تعريف‌شده كه به اقتضاي آن زمان و زمين ـ باوجود اين‌كه پيامبر در امور داخلي و اجتماعي دخالت نمي‌كند ـ اما داوري، فرماندهي و ديپلماسي خارجي را براي خود محفوظ مي‌داند. (مواد 1، 23، 36 و 42)
6ـ به اين ترتيب، در دولت شهرنبوي، نهادهاي اجتماعي و روابط انساني برپاية آزادي و عدالت، برادري، برابري، مشاركت، همسازي، همزيستي و نيز تأمين‌اجتماعي نظام‌يافته و ساختارسازي مي‌شوند (بيشتر مواد منشور)
7ـ ولي آنچه در اين ميان مهم است و در دولت شهرنبوي به‌مثابه عامل ساختارساز، نقش محوري داشته و درواقع درون‌مايه اقدام‌هاي ابتكاري و اصلاحي پيامبر در راستاي نهادينه‌سازي نظم و بنيادگذاري نظام به‌شمار مي‌رود، عنصر «قانون» است.
در زير موادي از آن منشور ياد شده ـ‌كه گوياي قانون‌محوري دولت شهرنبوي است ـ را بازخواني مي‌كنيم تا جايگاه و پايگاه بلند آن در نگاه و نگرش پيامبر بهتر روشن و‌آشكار شود.
ماده 1: اين نوشته، پيمان‌نامه‌‌اي از محمد پيامبر است تا به‌مثابه ميثاقي در ميان مؤمنان (مسلمانان يثرب) و مسلمانان قبيله قريش (مهاجران مكي) و (ديگر مردم) يثرب و كساني‌كه پيرو آنان شوند و به آنان بپيوندند و با ايشان (در راه خدا) پيكار كنند، مبنا قرار گيرد.
ماده 2: چرا كه امضاكنندگان و متعهدان به اين منشور، در برابر ديگران يك «امت» هستند.
ماده 22: براي هيچ مؤمني كه اين منشور را گردن نهاده و به خدا و روز رستاخيز باور دارد، روا نيست كه ماجراجوي هنجارشكني (آدم‌كشي) را ياري داده و پناه دهد... .
ماده 37: ... بر يهوديان و مسلمانان بايسته است تا يكپارچه متعهدان به اين منشور را در برابر ستيزه‌گران ياري دهند.
ماده 39: ... يثرب براي متعهدان اين منشور چون «حرم» است و (جان، مال و شخصيت) هركس در آن محترم است.
ماده 42: هرگاه بين متعهدان به اين منشور ستيزي و يا كشمكشي تباهي‌زا رخ داده و پيش آيد، داور رسول خداست، چه آن‌كه خشنودي خدا در اين منشور است و اراده او بر پاسداشت آن است.
ماده 46: يهود طايفه اوس ـ خود و آزادشدگانشان ـ داراي همان حقوق و تعهداتي هستند كه امضاكنندگان اين منشور از آن برخوردارند، البته به شرط روابط نيكو با امضاكنندگان اين منشور و (نيز البته) بايد نيكوكاري (پايداري بر اين منشور) باشد، نه تجاوزگري و پيمان‌شكني، چه آن‌كه خدا گواه راستيني بر اين پيمان‌نامه و ميثاق است و آن را پاس مي‌دارد.
ماده 47: و البته اين منشور نبايد چتر ايمني ستمگر و يا تبهكاري قرار گيرد. شهروندان مدني ـ چه در سفر و چه در حضرـ داراي حرمت و حقوق شهروندي هستند و مصونيت دارند، مگر آن‌كه ستمگر و يا تبهكار باشند.
بررسي و كاوشگري اين منشور و بويژه مواد هشت‌گانه آن، انديشه ساخت‌گرايانه و راهبردي پيامبر را در ساماندهي و سازمان‌بخشي جامعه و اداره آن نشان مي‌دهد.
مواد 1 و 2 گوياي آن است كه بن‌مايه پايه‌ريزي يك واحد سياسي و درون‌مايه اصلاحات ساختاري و آنچه به‌مثابه ستون فقرات به جامعه، قوام و بر مناسبات و روابط انساني و اجتماعي افراد، نظام مي‌بخشد و عامل پديداري «امت» مي‌شود، قانوناساسي به‌عنوان ميثاق ملي است.
ماده 22 اهميت و حرمت قانوناساسي را در نگرش رسول‌الله نشان مي‌دهد، چرا كه تعهد به آن همپاي ايمان به خدا و روز رستاخير دانسته و برشمرده شده است.
ماده 37 گوياي آن است كه نماد روح اجتماعي و هويت جمعي كه همبستگي و يكپارچگي مي‌آورد و همه شهروندان را در برابر ديگران نسبت به يكديگر متعهد و مسئول مي‌كند و درواقع مرز خودي و غيرخودي به‌شمار مي‌رود، قانوناساسي است.
ماده 39 يثرب را حرم دانسته و شهروندان آن را محترم مي‌داند، چنان‌كه در ماده 47 نيز بر حرمت شهروندان مدني ـ چه در سفر و چه در حضر ـ تأكيد شده. بديهي است كه «حرم» داراي مرزهاي جغرافيايي است و پيامبر نيز يثرب را مرزبندي كرد (حميدالله، 1374، ص 112)، چنان‌كه حرم خدا (شهر مكه) هم داراي مرزهاي جغرافيايي تعريف شده است، اما آنچه درون‌مايه حرم و عاملي است براي حرمت شهروندان، تعهد و التزام نسبت به قانوناساسي است.
ماده 42 پيش‌بيني كرده است كه ميان متعهدان به اين منشور ـ و درواقع ميان خودي‌ها ـ ممكن است ستيز و كشمكشي رخ دهد، بديهي است كه چنين پديده و رخدادي امنيت و وحدت‌ملي را به‌طور جدي آسيب‌پذير كرده و افزون بر آن حرمت قانون را خدشه‌دار مي‌كند و به‌تدريج هنجارشكني را روامي‌دارد و اگر چنين پديده‌اي روند و روال گردد و فرهنگ شود، جامعه و نظام با خطر فروپاشي روبه‌رو مي‌شود. اينجاست كه به اقتضاي ساختار حكومت و دولت در آن عصر و مصر ـ پيامبر مشخصاً مسئوليت داوري را گردن نهاده و مي‌پذيرد تا از رهگذر درمان اين ستيزندگي و پيشگيري از پس‌لرزه‌هاي آن، ضمن آن‌كه جامعه و نظام از خطر درهم‌ريختگي و فروپاشي مصون مي‌ماند، منزلت و حرمت قانون هم بيمه شده و خدشه‌دار گشته و نشكند، چه آن‌كه در زير اين ماده تأكيد شده كه «خشنودي خدا در اين منشور است و اراده او بر پاسداشت آن است.» چنان‌كه در زير ماده 46 نيز بر اين نكته پافشاري شده و گزاره اي به اين بيان آمده است: «... خداوند گواه راستين اين ميثاق است و آن را پاس مي‌دارد...»
ماده 46 قانون تابعيت شهروندي را تعريف كرده و با تكيه بر نكته‌اي كه در بالا آمد، شرط برخورداري از امتيازات و حقوق شهروندي را براي تابعان، يعني كساني‌كه تابعيت شهروندان يثرب را پذيرفته‌اند، نيك‌رفتاري با امضاكنندگان و متعهدان به اين منشور مي‌داند.
ماده 47 تأكيدي دوجانبه دارد، هم بر حق حرمت و مصونيت شهروندان و هم بر حق حرمت قانون و به اين ملاحظه تأكيد مي‌كند كه قانون نبايد چتر ايمني ستمگر و يا تبهكاري قرار گيرد.
درنگ و دقت در اين كنش ابتكاري و اصلاحي، يعني تدوين و تصويب منشور سياسي و ميثاق ملي و ارزيابي مواد آن و بويژه مواد بازبيني شده هشت‌گانه‌اي كه در بالا آمد، گوياي آن است كه در نگاه و نگرش پيامبر، ميثاق ملي و قانوناساسي، سند مشروعيت نظام و راهبرد اداره جامعه است، چه آن‌كه وي گرچه فرستاده خدا و داراي شريعت و كتاب آسماني است، اما باوجود آن، در آستانه ساماندهي نخستين تجربه دولت شهر، دست‌اندركار تدوين قانوناساسي و تصويب آن مي‌شود و اين به آن معناست كه ارتقاي مجتمع بشري به‌نام بلند معنويت و اخلاق «عمود» مي‌خواهد و عمود آن «قانون» است.
منابع:
1ـ ابن‌هشام، 1401 ه.ق. سيره‌النبي، تحقيق: محمد محي‌الدين عبدالحميد، بي‌جا، دارالفكر.
2ـ حميدالله، محمد، 1366 ه.ش. اولين قانوناساسي مكتوب در جهان، ترجمه سيدغلامرضا سعيدي، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ دوم آذر 1366.
3ـ حميدالله، محمد، 1374 ه.ش. نامه‌ها و پيمان‌هاي سياسي حضرت محمد و اسناد صدر اسلام، ترجمه دكتر سيدمحمد حسيني، تهران، سروش، چاپ اول 1374.