مشعل

انسان در بينش وحياني همچون نقطه پرگار هستي و به‌عنوان غايت آفرينش(1) تقدير و تعريف شده و مي‌شود و به لحاظ اصالت‌هايش در منزلتي قرار مي‌گيرد كه هيچ‌يك از پديده‌ها، توان رقابت با او را ندارند و پيدا نمي‌كنند.(2)

در اين نگاه و نگرش، انسان، برابر استعدادها و استحقاق‌هايي كه دارد بار تعهد و تكليف را بر دوش كشيده و مسئوليت‌پذير مي‌شود (بقره:223 و 268، اعراف:42، انعام:152، مومنون:62 و طلاق:7) و درست به همين دليل است كه در حوزه روابط انساني "حق" مبنا قرار مي‌گيرد و نسبتي مستقيم با عدل و  آزادي پيدا مي‌كند (امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه شهيدي] چاپ1383، صص 250ـ248)  بدين ملاحظه براي هيچ فرد و جمعي روا نيست كه ادعاي ربوبيت كرده، انساني را به عبوديت گيرند و به‌عنوان برده و بنده به خدمت درآورند و بر او چيرگي جويند (آل‌عمران:64، 79 و80، مائده:116، توبه:31، شعرا:22 و غاشيه:22) چرا كه آزادي ويژگي ساختاري انسان و به‌اصطلاح يك "ارزش خودبنياد" (امام علي [نهج‌البلاغه، نامه 31، ترجمه شهيدي] چاپ 1383، ص 304) و نيز فلسفه وجودي اوست.(3) از همين‌رو آيين‌هاي آسماني ـ كه در حكم كلاس‌هاي متفاوت و متكامل دين و دينداري هستند ـ در واقع دستورنامه رهايي و آزاد زيستي در دنيا به‌شمار رفته و مي‌روند، زيرا دين نيز ويژگي سرشتي و ساختاري انسان و همزاد و همراه با آزادي است. (روم:30) به بيان امام علي "كلمه الاخلاص هي الفطره"، رهايي و خود ‌آزادسازي كه در كلمه "لا اله الا الله" به رمز درآمده است ويژگي ذاتي و سرشتي انسان است.(امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه 110، ترجمه شهيدي]، چاپ 1383، ص 107).

بر اين پايه "توحيد" ايجاب مي‌كند همان‌گونه كه كُنش ذهني و رواني بايد از هر انگيزه و انديشه‌اي جز خدا آزاد و رها گردد تا شرط "اخلاص" صورت پذيرد، كُنش و واكنش‌هاي عيني و بيروني و ازجمله رفتارهاي سياسي، اجتماعي هم بايد از ربوبيت جز خدا رها و آزاد باشد تا "ايمان" معني و مفهوم يابد (مطهري [پيرامون جمهوري‌اسلامي]، ص 118) و مدنيت و معنويت، فعليت و عينيت پيدا كند، زيرا پذيرش ربوبيت ديگري، شرك، بدويت و بردگي است. (انعام:121)

و چنين است كه كار ويژه رسولان الهي در عينيت زندگي، آزادسازي "من" خودآگاه انديشه‌ورز از اين قيود (اعراف:157، دهر:3 و نهج‌البلاغه، خطبه اول، ترجمه شهيدي، چاپ 1383، ص3) و تأكيد بر آزادي، استقلال و اصالت وجدان فردي و مسئوليت خدشه‌ناپذير آن در قبال گزينشي كه مي‌كند، است. (بقره:256، آل‌عمران:145، مائده:105، كهف:29، مزمل:19، انسان:29، نبأ:39 و تحريم:6) اين ژرفاي قسط و عدلي است كه در كتاب خدا، قرآن، به‌عنوان حكمت بعثت و غايت حكومت انبيا آمده است (حديد:25)، چرا كه عدل مستلزم آن است كه به استعدادهاي انسان حرمت نهاده و استحقاق‌هاي او به رسميت شناخته شده و بر اين پايه حقوق طبيعي و مدني، تعريف و تدوين گشته و پاس داشته شود.  روشن است كه در صدر اين حقوق، حق "آزادي" است.

به بيان ديگر با توجه به معني و مفهوم "عدل" مبني بر "اعطاي كل ذي‌حق، حقه" (مطهري [عدل الهي] صص 15ـ13) عدالت در معني سلبي، نفي تبعيض و در معني ايجابي، توزيع حقوق، امكانات و امتيازات و ازجمله حق شهروندي و حق صيانت از شخصيت در برابر هر قدرت قاهر است. بدين‌رو، عدالت مفهوم باز و بسيطي است كه هم حقوق طبيعي و هم حقوق اكتسابي و اجتماعي و ازجمله حق آزادي را فراگرفته و شامل مي‌شود؛ بر اين اساس، عدالت مقتضي بهره‌وري شهروندان از حق آزادي است. پس عدالت و آزادي مقتضي و مقوم يكديگرند و به بيان فرزانه‌اي: "نسبت منطقي بين آن دو نسبت تضايف يا هم‌پوشي است؛ يعني عدالت، زماني عدالت است كه رويكردي آزادي‌خواهانه داشته باشد و آزادي هم زماني آزادي است كه رويكردي عدالت‌گرايانه داشته باشد." (خاتمي، 1380)(4)

انسان‌پژوهي فرهنگي و ديني، غايت حركت كمال‌گرايانه انسان را خودبنيادي عقلي، خودفرماني، خودسالاري و رسيدن به آن نقطه‌اي مي‌داند كه به تعبير امام علي، آدمي بتواند "منِ" خويش را تراز اندازه‌گيري و ارزيابي روش‌ها و منش‌ها قرار دهد. (امام علي [نهج‌البلاغه، نامه 31، ترجمه شهيدي] چاپ 1383، ص 301)(5) اين هدف اساسي در حركت رستارگرايانه كاروان بشري است. دستيازي به اين مهم، آن هم در فرايندي از جهاني‌شدن زندگي به موجب راهبرد توليد انديشه، تعادل شخصيت و تعالي جامعه ممكن و مقدور است. بي‌گمان حركت به آن نقطه و قله افق مانند، كه گوهر و جوهر همه داده‌هاي وحياني و يافته‌هاي عقلاني است، مستلزم پويايي و نوزايي فكري و علمي و نيز فعال‌سازي هنر خلاقيت، آفرينندگي و فناوري است. به بيان ديگر، فعليت ظرفيت شدن كمال‌گرايانه انسان و فعال‌سازي هنر خلاقيت و توانمندسازي وي بر حمل بار امانت و خلافت (رهايي تا مرز بي‌كرانگي)، به شرط مرجعيت عقل و علم، ميسور و مقدور مي‌گردد.

بدين ملاحظه و با توجه به ويژگي‌هاي سرشتي و  ساختاري انسان از قبيل زيباگرايي، پيشرفت‌خواهي و آرمان‌طلبي و... لازمه معناداري و مانايي زندگي، نوفهمي، نوآوري، نوسازي و گذر مستمر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است.(6) بر اين پايه روشن است كه شكفتگي و شكوفايي "من" انساني در هيئت رهبري و مديريت به‌گونه‌اي كه بتواند جان و جهان انسان را سامان و سازمان داده و ترقي و تعالي بخشد، به شرط آزادي و آزاد زيستي ممكن و مقدور است. از اين روست كه سرلوحه فراخوان‌هاي توحيدي با تكيه بر خودكاوي، خودباوري و خوداتكايي، "خودرهاسازي و خودپروازي يا همان اخلاص" مي‌باشد. (اعراف:29، غافر:14 و 65، بينه:5 و نيز نهج‌البلاغه، خطبه 1 و 87) به گفته قرآن:

"غايت دين و نهايت فلسفه بعثت اين است كه ايستارهاي غل و زنجير مانند را ـ كه عامل انباشتگي و افسردگي استعدادهاي انساني گشته و انرژي‌هاي او را در لايه‌هايي از پندارها و انگاره‌هاي وهم‌انگيز و غيرمنطقي، خاك آوار و مدفون كرده و فشرده‌اند ـ شكسته و از ميان برداشته شود تا در اين ميان انسان، آزاد و رها گردد." (اعراف:157)

بدين بيان، اصل و اساس حركت الهي، "بيدارسازي و آزادسازي انگيزه و انرژي متراكم انساني و هويت‌يابي و رستارگري اوست."(امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه اول، ترجمه شهيدي] چاپ 1383، ص3)  بر اين مبنا، آموزه‌هاي وحياني ـ همگام و هماهنگ با يافته‌هاي علمي ـ تلاش فراوان داشته و دارند كه اين "من" در جام جان انسان، بيدار و بالنده گشته تا با فعال‌سازي و حضور مشاركتي چنين "مني" منش‌هاي عالي انسان، در جان جامعه نهادينه گشته و بناي اخلاق، معماري و پرچم آن برافراشته شود.(7) به همين دليل مضمون انسان‌زيستي و پيش‌نياز ايمان و اخلاق و راهبرد دينداري، آزادزيستي است.(8)

درنگ و دقت در اين پيام آسماني: "آنان‌كه خويشتن را از بند بندگي و بردگي هر كانون جاذبه رها و آزاد كرده‌اند و به خدا بازگشته و پيوسته‌اند، شايسته مژده و شادباشند، همان‌ها كه از سر عقل و اراده به كاوش و پژوهش برخاسته و با تكيه بر منطق و برهان، بهترين‌ها را گزينش كرده و پيروي نموده و بندگي خدا را پذيرفته‌اند. آري! اينان را مژده باد، چه آن‌كه اينان ره‌يافتگان و خردمندان‌اند." (زمر:19ـ17) گوياي آن است كه "ايمان" و "آزادي" دو همراه ديرينه‌اي هستند كه نه‌تنها گسست‌ناپذيرند، بلكه ميان آنها چنان پيوستي است كه "ايمان" را فقط در ميان اصحاب "آزادي" بايد يافت و بنابراين "انسان زيستن"، "مومنانه زيستن" و همان "آزادزيستن" است، چه آن‌كه "آزادي" عمود خيمه "ايمان" است. از اين‌روست كه به گفته امام صادق: "كسي‌كه جز آزاد‌سازي خويش دغدغه‌اي داشته باشد، امر بزرگ و سترگي را كوچك شمرده و در ميدان سوداگري زندگي، سود كلاني را از دست داده است." (تحف‌العقول، ص313)

البته روشن است كه "آزادزيستي" فرايندي دارد و از سير روايي و رواني آزادي‌هاي چندگانه‌اي به دست مي‌آيد كه فرد را در جامعه داراي هويت كرده و مقتدر مي‌كند. اين آزادي‌ها، افزون بر آزادي در گزينش و پذيرش مذهب و آزادي در بيان و اظهارنظر، "آزادي از نياز" و "آزادي از ترس" را هم شامل مي‌شود.(9) بر اين اساس، بايسته انسان‌زيستي و معناگرايي، شكل‌گيري و نهادسازي فرهنگ "شهروند مقتدر" در جامعه مي‌باشد و بديهي است كه اين مهم مستلزم رهايي فرد در محورهاي چندگانه‌اي است كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود:

محور اول: سياست و اجتماع

بر پايه مباني پيش گفته معناداري و معناگرايي انسان به ساخت جزيره مستقل از شخصيت خويش است و اين فرايندي است كه جز از رهگذر تقويت بنيه عقلي و توسعه بنيه ارادي پديدار نگردد.

سازوكار تقويت بنيه عقلي و راهكار توسعه بنيه ارادي، حضور هوشمندانه انسان در عرصه‌ها و صحنه‌هاي مختلف زندگي، تعامل اجتماعي و سياست‌ورزي است. بر همين پايه است كه داده‌هاي وحياني و آموزه‌هاي پيشوايان ديني، افزون بر دعوت مردم به پژوهش و گزينش در امر مذهب و مرام و... آنان را به تعيين تقدير سياسي، اجتماعي و نقد و نظارت قدرت و حاكميت نيز فراخوانده‌اند. (امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه 34 و 216، ترجمه شهيدي] چاپ 1383، صص 36 و 250ـ248)

تأمل و تعمق در آيه: "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات..." پيامبران را همراه با برهان، كتاب و ميزان فرستاديم مگر تا "مردم" بر سر "داد" ايستاده و "قسط" را برپا دارند." (حديد:25) نشان مي‌دهد كه آنچه در رده‌بندي هدف رسالت و غايت بعثت، موضوعيت داشته و دارد، تنها "عدالت" نيست، بلكه عدالت برآمده از فرايند حضور و استواري مردم است، يعني قيام و اقدام، حضور و مشاركت هوشمندانه يكايك مردم به‌عنوان شالوده ستون عدالت، اصلي موضوعي است و بدون آن، عدل و داد معني و مفهومي نداشته و قسط فعليت پيدا نكرده و عينيت نمي‌يابد. نكته اساسي اين است كه اجراي عدل و استقرار قسط با تكيه بر حضور مشاركتي تك‌تك مردم به‌عنوان غايت بعثت، مطلوب و منظور است و بر اين پايه، پندار و باور كساني‌كه بر اين ايده و انگاره‌اند كه اجراي عدل و كسب اقتدار با هر مشي و مرامي مقصود و مطلوب است در ترازوي نقد اين آيه، فاسد و ناصواب است. بيان آسماني: "... ليقوم الناس... "(همان) تأكيدي است بر اين‌كه اقامه قسط و اجراي عدل، جز با تكيه بر روش‌هاي دموكراتيك، مشاركتي و مردم‌سالار، مراد و منظور و مطلوب نبوده و نيست. بدين لحاظ ـ همان‌گونه كه يافته‌هاي تجربي و علمي نيز نشان داده و مي‌دهند (توسعه به‌مثابه آزادي، 1381، صص 222ـ205)، روش‌ها، سيستم‌ها و نظاماتي كه عقل و اراده مردم را مسدود كرده و حضور و مشاركت آنان را برنمي‌تابند، تحت هر نام و نشان، ظرفيت‌هاي مناسبي نيستند كه چرخه و گردونه اقامه قسط قرار گيرند. اين است كه برابر آنچه در نهج‌البلاغه آمده است، انديشه علوي ايجاب مي‌كند كه:

نخست، ساختار نظام، ساختاري دموكراتيك باشد تا از طريق چرخش قدرت متكي بر آراي ملت، "سالاري مردم" تضمين شده و "مردم‌سالاري" واقعيت يابد.

دوم، بافت‌هاي دموكراتيك در نهاد سازمان طرح و تدبير شده و بنياد شوند تا حقوق طبيعي و مدني و ازجمله حق آزادي، آگاهي و مشاركت، توزيع و تثبيت شده و بادباني مردم تضمين شود. (اسلامي، چاپ 1381، صص 81ـ77 و 110ـ102) در اين رابطه به اصول 8، 12، 29، 58 و... منشور مديريت علوي مراجعه كنيد (اسلامي، چاپ 1384).

بر اين پايه كاركردهايي ازقبيل رشد توليد ملي، افزايش درآمد افراد، پيشرفت تكنولوژيك و نوسازي اجتماعي، گرچه ابزار توسعه به‌شمار رفته و مي‌روند، اما نمي‌توانند به‌تنهايي همچون توسعه باشند. تحقق و بسط توسعه، مقدمات، مقومات و مولفه‌هايي دارد كه ازجمله آنها آزادي‌هاي انساني و اساسي است.

محور دوم: امكانات و تسهيلات اقتصادي

امام علي در منشور جامع مديريت با طبقه‌بندي لايه‌هاي مختلف مردم بر حسب هويت و تعهدات صنفي و شغلي و با تأكيد بر اصل همبستگي و درهم تنيدگي ساختاري و رفتاري آنان (همان، اصل23) تصريح مي‌كند كه:

"اين دسته و رسته‌ها (سپاهيان، ماليات‌پردازان، داوران، كارمندان و دبيران) در سامان‌يابي (صلاح) و نيز در سازمان‌گيري (قوام) نيازمند به سوداگران، پيشه‌وران و كارآفرينان مي‌باشند، چه آن‌كه، اينان كانون گسترش رفاه عمومي (رشد توليد ملي، افزايش درآمد و رونق اقتصادي) بوده و بر اين سودا، گرد هم آمده و بازار (مجاري شبكه‌اي اقتصاد) را بر پا داشته و توسعه مي‌دهند و در اين مدار و محور كاركرد و دستاوردي ويژه دارند كه از ديگران برنيايد و ساخته نباشد" (همان، اصل 23 و 24) و در اين رابطه و راستا به موجب عقلانيت اقتصادي، ضمن فراخوان دولت به انجام وظايف حداقلي خود در رابطه با شبكه بازار و فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري و كنترل آنها مبني بر پيشگيري از انحصار و احتكار و تثبيت عادلانه قيمت‌ها، يادآور شده است كه دولت افزون بر حمايت، نظارت و هدايت نسبت به كار بازرگاني و تجاري، اما دخالت نبايد بكند. (همان، اصول 45 و 46)

محور سوم: فرصت‌هاي اجتماعي

افزون بر آن دو محور، سومين محوري كه به هويت‌يابي و اقتدار فردي شهروندان كمك مي‌كند و در ارتباط با آزادي اساسي و حقيقي هر انسان، بازخوردي سرنوشت‌ساز دارد، آزادي در محور فرصت‌هاي اجتماعي، ازقبيل آموزش، پرورش، تربيت‌بدني، بهداشت همگاني و... مي‌باشد. دولت‌ها به موجب عرف(10) و قانون(11) وظيفه‌مندند كه چنين فرصت‌هايي را فراورده و از آنها پشتيباني كنند. (امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه 34، ترجمه شهيدي] چاپ 1383، صص 35و36) و از اين‌رو بايد به‌گونه‌اي روشمند هزينه‌ها را كاهش داده (اسلامي، منشور مديريت علوي، 1384، اصول20، 40ـ38) و توان مالي و معيشتي مردم را افزايش دهند. (همان، اصول، صص 27، 35ـ33) در اين راستا بايد زمينه اجتماعي را هم آمايش داده و فرصت ابراز وجود (همان، اصول30ـ28) و اظهارنظر (همان، اصل51) را فراهم آورند.

محور چهارم: تضمين شفافيت

روشن است كه وقتي قدرتي از خردجمعي و اراده ملي سر زد و برآمد و دولتي ملي شد، حقوق و مسئوليت‌هاي متقابل وضع و تأسيس مي‌گردد و در اين رابطه است كه تئوري "استقامت شهروند و اصلاح شهريار" معني و مفهوم مي‌يابد. به گفته امام: "ملتي شايسته كار و بايسته حال نگردد و سامان نيابد مگر اين‌كه دولتش شايسته باشد و دولت و دولتمردان (حاكميت) اصلاح نشوند، مگر اين‌كه مردم نستوهي و استواري ورزند." (امام علي [نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه شهيدي] 1383، ص 248)

لازمه انجام چنين مهمي (استقامت ملت و اصلاح قدرت) اين است كه شهرياران و كارگزاران در معرض ديد و نظارت شهروندان و نقد و ارزيابي آنان باشند. به بيان ايشان: "خيرانديشي و سوزمندي مردم ـ نسبت به قدرت و حاكميت ـ كارگر نخواهد افتاد، مگر آن‌كه آنان گرداگرد حكومت را فراگيرند و اصحاب قدرت را به ارزيابي و داوري كشند." (اسلامي، [منشور مديريت علوي، اصل 29]، 1384) و اين مهم، ممكن و مقدور نگردد مگر به شرط سلامت زمان و صراحت زبان حاكمان.

رهبران و كارگزاران نظام و اداره‌كنندگان سازمان بايد از چنان صراحت و شفافيت در گفتار و رفتار برخوردار باشند كه شهروندان، در نقد و ارزيابي شيوه رفتاري آنان دچار ابهام و اشكال نگردند. بر اين پايه اگر مردم در موضع‌داري، جهت‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي خرد و كلان كارگزاران دچار نوعي از ابهام و اشكال باشند، حق مطالبه شفافيت مواضع دارند. (همان، اصل 58)

محور پنجم: نظام حمايتي و تأمين اجتماعي

ازجمله ديگر آزادي‌هايي كه قابليت عمومي افراد را افزايش داده، آنان را توانمند و مقتدر كرده و صاحب هويت مي‌كند و ظرفيت عامليت‌شان را نيز بالا مي‌برد، نظام روشمند حمايتي و تأمين اجتماعي است.

امام علي(ع) در تبيين لايه‌هاي مختلف اجتماعي و با تأكيد بر اين‌كه: "خداوند براي هركدام از اينان بهره‌اي (حقوقي) ويژه كرده و متناسب با آن، بايسته‌هايي (تكاليفي) را پايه‌گذاري و نهادينه كرده است." (همان، ذيل اصل 23) تصريح مي‌كند كه: "... آخرين لايه اجتماعي مردم، پس‌افتادگان و فرودستان هستند كه به راستي شايسته مهرورزي و مددرساني مي‌باشند." (همان، ذيل اصل 24) و سپس با يادآوري اين نكته كه: "همه اينان در فراخناي سفره خداوندي به‌سر برده و تا آنجا بر زمامدار حق دارند كه سامان يابند." (همان) از دولت ـ و منظومه حاكميت ـ مي‌خواهد كه به گونه‌اي روشمند و هدفمند، آنان (پس‌افتادگان و فرودستان) را حمايت كرده و زير پوشش چتر بيمه تأمين‌اجتماعي درآورند. (همان، اصول 51ـ47)

آمار تياسن، برنده نوبل اقتصاد در سال 1999، در كتاب "توسعه به مثابه آزادي" آزادي‌هاي پنجگانه يادشده را "موتور اصلي توسعه" دانسته و به درستي بر اين باور است كه "توسعه" آن هنگام فعليت يافته و عيني مي‌شود كه عوامل اساسي آزادي‌ستيز از بين بروند و دموكراسي محقق شود، چه آن‌كه "توسعه" فرايند گسترش آزادي واقعي است. (سن، 1381، صص 27ـ18) و اين همان مفهوم عدالت به معناي ايجابي در حوزه سياست و اجتماع است. به باور صاحب‌نظراني چون "كلمن"(Kelman) (به نقل از عريضي،1384، صص 162ـ160) عنصر اصلي در عدالت سياسي، برابري عناصر و لوازم توسعه سياسي است كه داراي سه مولفه اساسي "شهروندي ملي"، "نظم حقوقي كليت‌گرا" و "هنجارهاي موفقيت" است. براساس اين نظريه، مولفه شهروندي، برابري اساسي در عضويت كامل فرد در يك جامعه سياسي ملي است كه در حقوق رسمي براي تمامي شهروندان تجلي مي‌يابد. همچنين برابر نظريه يادشده مولفه نظم حقوقي ايجاب مي‌كند كه افراد يك جامعه در حقوق و يا امتيازات اكتسابي برابر باشند، چنان‌كه مولفه هنجار موفقيت نيز مي‌طلبد كه هنجارهاي اكتسابي در اعطاي نقش‌هاي سياسي ديواني بر هنجارهاي انتصابي ارجح و مقدم باشند. به موجب چنين ديدگاهي چهار نوع برابري، شامل برابري توزيعي، برابري قانوني، برابري فرصتي و برابري مشاركتي، مفهوم عدالت در حوزه سياست و اجتماع را صورت مي‌دهد.

بدين ملاحظه است كه در نهج‌البلاغه و در منشور جامع مديريت با تأكيد بر فضاسازي حضور مشاركتي مردم، از كارگزاران خواسته شده است تا افزون بر پرهيز از تك‌رأيي و يكه‌سالاري، ساخت و بافت حاكميت و قدرت را از آلاينده‌هاي اخلاقي و آسيب‌هاي سياسي، اقتصادي كه چون آفتي براي دموكراسي با سالاري مردم در تعارض و ناسازگاري است، پيشگيري نموده و يا پاكسازي نمايد.

مدار بستگي و تك‌صدايي، رابطه‌بازي و گروه‌گرايي، ستمگري و فقرزايي، ديوانسالاري، فروهري و قدس انگاري، سفله‌پروري و رانت‌دهي، انحصارگرايي و اقتدارطلبي، نمونه‌هايي از آن آلاينده‌ها و عوامل اساسي آزادي‌ستيزند كه توسعه و دموكراسي را ممتنع كرده و در دستور نامه مديريت علوي مورد امتناع قرار گرفته‌اند. (اسلامي، منشور مديريت علوي، 1384، اصول 8، صص 11، 39، 40، 55، 56 و 66) بدين بيان ژرفنا و فراخناي عدالت همه عرصه‌هاي زندگي را فراگرفته و پوشش مي‌دهد.

تأكيد منشور جامع مديريت علوي بر اصول ايجابي و نيز اصول امتناعي كه در ذيل فهرست مي‌شود معطوف به اين مهم است؛

الف: اصول ايجابي

1ـ اصل حرمت انساني (همان، اصل 6)، 2ـ اصل ضابطه‌گرايي (همان، اصل 11) با همه نمودهايش: تشويق و تنبيه به موقع كنش‌گران (اصل19)، تقدير از تلاشگران و دهش امتياز و نشان لياقت و افتخار به نقش‌آفرينان (اصل 29 و 30) نيرويابي و كارمندگزيني براساس شايسته‌سالاري (اصل 34 و نيز اصول 25، 32، 41 و 42) رعايت حدود و حقوق انساني و شهروندي (اصل 30، 57 و 65) اعتدال و پرهيز از شتاب‌گيري و فرصت‌كشي. (اصل 65)، 3ـ اصل برابري انساني و حقوق شهروندي (همان، اصل57 و 6) با همه نمودهايش از قبيل: ايجاد فرصت‌هاي برابر براي شهروندان در برخورداري از اطلاعات و امكانات (اصل 56) برابري كارگزاران با شهروندان در بهره‌وري از امكانات عمومي (اصل 66) و همساني حقوقي افراد در برابر قانون (اصل 57)، 4ـ اصل آزادي در: رفتار انساني (اصل 6 و 13)،  رفتار سازماني (اصل 8)،  نقد و نظر (اصل 8)،  داشت و گراميداشت آيين‌ملي و سنن محلي (اصل 21)،  نظارت و ارزيابي (اصل 29)، خودگرداني و خودآزادسازي (اصل 17 و 29)،  احقاق حق و دادستاني (اصل 51)، استيضاح و پرسشگري (اصل 58) و نيز آزادي از بردگي نياز (اصل 27، 33 و 35) و از بردگي ترس (اصل 51)، 5ـ اصل مشتري محوري (اصل 12 و 54)، 6ـ اصل مصلـحت عمومي به‌ عنـوان محـوري‌ترين ضابطـه اداره كشـور (اصــل 1، 6، 12، 23، 24، 35 و 38)، 7ـ اصل بودجه‌بندي زمان و ارتباط دوسويه با مردم (اصل 47، 51 و 55)، 8ـ  اصل توجه به نيازها و تأمين تسهيلات مالي و معيشتي (اصل 27، 33 و 35)، 9ـ اصل نظام حمايتي از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان(اصل40 و 46)

10ـ اصل تأمين رفاه اجتماعي (اصل 51ـ47)

ب: اصول امتناعي

1ـ اصل امتناع ضابطه‌گريزي و رابطه‌گرايي (اصل 11)، 2ـ اصل امتناع ثناخواهي و ثناپروري (اصل 17)،3ـ اصل امتناع رانت‌‌دهي و رانت‌خوار پروري (اصل 56 و 57)،4ـ اصل امتناع عيب‌جويي و سفله‌پروري (اصل 13)، 5ـ اصل امتناع اقتدارگرايي و يكه‌سالاري (اصل 8)، 6ـ اصل امتناع جهت‌گيري طبقاتي و مردم‌گريزي (اصل 12 و 55)، 7ـ اصل امتناع آزمندي و انحصارگرايي در حوزه قدرت و ثروت (اصل 66، 39 و 40)، 8ـ اصل امتناع زورمداري و ديكتاتوري (اصل 62)، 9ـ اصل امتناع طبقه‌بندي شهروندان به خودي و غيرخودي و مديريت زوجي ـ عمودي (نوعي از رهبري است كه براساس درجه همبستگي با مديريت، افراد را به خودي و غيرخودي تقسيم مي‌كند.) (اصل 8، 13، 14 و 56)

اصول يادشده، ضمن تبيين حوزه و گستره عدالت، گوياي آن است كه اجراي عدالت پيش‌شرطي دارد و آن توسعه و آباداني و نيز اصلاح ساختار و قدرت است. چرا ‌كه تجربه نشان داده است كه فساد اقتصادي و بي‌عدالتي، همنشين و همزاد قدرت و ثروت است و نسبت تنگاتنگي با ركود و توسعه‌نيافتگي دارد.

 بر اين پايه دستگاه مديريت و رهبري جامعه، با توجه به راهبرد "عدالت آزادي‌محور" بايد در يك رويكرد ليبراليستي(12) نسبت به انسان، آزادي او را در همه عرصه‌هاي زندگي ـ از گزينش مذهب و مسلك و مرام گرفته تا تعيين تقدير سياسي، اجتماعي ـ تضمين و تأمين نمايند و روا ندانندكه "قدرت" رنگ و لعاب اتوريته به خود گيرد، اسطوره گردد و كاريزما شود و انسان به اسارت نياز و يا ترس درآيد، زيرا در چنين صورتي كاريز عقل در ذهن آدميان خشكيده و نسبت آنان با ارباب قدرت و حاكميت، بدل از رابطه "اتحاد و انتقاد"، صورت "انفعال و انقياد" پيدا خواهد كرد. درنتيجه مسخ ديگران گشته، هويت فردي و مسئوليت شخصي را از دست خواهند داد و به تبع آن "اسكولاستيك"(13) رخ نموده و فلسفه حاكم خواهد شد. بديهي است كه چنين فلسفه‌اي ـ با توجه به سرشت جزم‌انديشانه و دگماتيسمي‌اش ـ نقض آزادي است، چرا كه آزادي زماني معنا و مفهوم مي‌يابد كه ميدان انتخاب، اختيار و توان اراده آدمي سد و سلب نشده باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ به مضمون مجموعه آياتي توجه شود كه مي‌گويد: "همه‌چيز را براي انسان آفريده و قرار داديم و رام و رهوار او كرديم"، ازقبيل آياتي كه با اين سرآغازها شروع مي‌شود: خلق لكم (بقره:29)، انشأ لكم (مومنون: 78)، جعل لكم (بقره: 22)، شرع لكم (شوري: 13)، سخر لكم (لقمان: 20) و...

2ـ تأمل كنيد در ديالوگ و گفت‌وگوهايي كه خداوند بر سر انسان با فرشتگان و ابليس دارد و بويژه تدبر كنيد در معني و مفهوم سجده فرشته بر انسان، رك به بقره:39ـ30، اعراف: 25ـ11، حجر:42ـ26، اسرا: 65ـ61، كهف: 50، طه: 123ـ116 و ص: 85ـ71.

3ـ اشاره به مضمون و محتواي آيه حمل امانت (احزاب:72).

4ـ از اين رو با توجه به نسبت تضايف بين عدل و آزادي، پيش از آن‌كه عدالت در توزيع نان صورت گيرد، بايد در توزيع حق مشاركت و در تعيين تقدير سياسي، اجتماعي صورت پذيرد و اين منشأ حق حاكميت ملي مي‌باشد (ژان ژاك روسو، قراردادهاي اجتماعي) كه در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيروي از تجربه مدنيت محترم شمرده، به رسميت شناخته است و اصولي را ويژه خود كرده است (قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، فصل 5، حق حاكميت ملي).

5ـ و اين علامت باليني تقوي (چيرگي بر خود طبيعي، خويشتن باني مالكيت نفس) مي‌باشد.

6ـ بر اين پايه، گرچه مسير و مدار حركت و قواعد بنيادي حيات آدمي در هندسه هستي ثابت ‌باشد، اما گونه حركت و سازوكار حيات و راهبردهاي زندگي نمي‌تواند اين‌گونه باشد و از فرم، هيئت ثابت و شكل و قالب از پيش تعريف شده پيروي كند. بدين سبب دانشوري و دانشمندي به‌عنوان شرط بايسته و شايسته و نوع بهينه رويكرد انسان نسبت به دنياي پيرامون، خود يك جنبش انساني، لازمه نوزايي و نوگرايي و يكي از امتيازات و ويژگي‌هاي اصلي انسان است.

7ـ الگوي رفتاري امام علي در تعامل با مردم چنين بوده است. از اين‌رو آن امام از كارگزاران مي‌خواهد تا در تنظيم روابط انساني و حقوقي، وجدان (عقل و اراده اخلاقي) خويش را "ميزان" قرار داده و هنجارسازي كنند (نهج‌البلاغه، نامه 69).

8ـ و آيات فراواني اين درك و فهم را  پشتيباني مي‌كنند (بقره:256، يونس:99، كهف:29، هود:28، شورا:48، غاشيه:21 و ق:45)

9ـ توجه كنيد كه در نگاه امام علي، حتي پرستش آزمندانه و يا ترسايان با پارسايي و آزادگي ناسازگار و در تعارض است. (رك: نهج‌البلاغه، حكمت 237)

10ـ رك: اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد 28ـ22

11ـ رك: قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 3، 31ـ29.

12ـ استاد مطهري در جايي با اشاره به مضمون انقلاب نبوي در صدر اسلام مبني بر آزادي‌گري و عدالت‌گرايي و به استناد رخدادهاي تاريخي مي‌نويسد: "غرضم... ذكر اين نكته بود كه تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسلامي وجود دارد..." (رك: پيرامون انقلاب اسلامي، ص 44)

13ـ اسكولاستيك، نام آيين كلامي است كه مضمون و محتواي اصلي آن بردگي عقل و علم در برابر هر قدرت قاهر است و به لحاظ تاريخي، ريشه در دوره موسوم به قرون وسطاي اروپا دارد. (رك: مكتب‌هاي سياسي، بهاء‌الدين پازارگاد، سير حكمت در اروپا، محمد علي فروغي)