به انگیزه زاد روز امام علی

ژرفنای عدالت در اندیشه علوی

هستی بوته فعلیت  اصالت ها و استعدادهای آدمی وگردونه ظهور و بروز کمال انسانی و چرخه رویش و بالش "انسان کامل" است و این راز و رمز آفرینش است.(ذاریات/56) و بر این پایه :"غایت بعثت و نهایت تجربه رسالت – چنانکه در بیان امام علی آمده است – آزاد سازی مفیدی انسان از رهگذر بیدارسازی انگیزه های ساختاری و کارآمدسازی توانهای نهفته و گنجینه های روانی و عقلانی است."(نهج البلاغه،خطبه/1)

روشن است که وصول به این غایت و نهایت،قاعده و قانونی می خواهد،چه انکه گسترش سپهر معنویت بر فضای زیبا شهر شریعت،به شرط افراشت شدنی استوار،ممکن و مقدور است و بدین رو است که امام علی در پاسخ به پرسشی مبنی برا اینکه:"از میان عدالت و سخاوت ،کدام برتر است؟" می گوید:"العدل = داد" و استدلال می کند که: "عدالت در مقایسه با سخاوت ،راهبردی پایه ای و فراگیر است." (نهج البلاغه،حکمت/437)

بنابراین،معماری«شهر شریعت» به شرط «اقامه عدل» ممکن و مقدور است – چنانکه قران نیز بدان گواه و گویا است،(حدید/25) – و همه چیز در گرو استقرار قسط است.به گفته امام علی: "بلندای اندام ایمان و کانون همبستگی ارزشها،عدل است."(غرر و درر،ج/2،ص/30).بدین بیان:"مدخل شهر شریعت و مقوم سپهر معنویت،راهبرد عدالت است."

این است که در نگاه اجتماعی امام علی،آنچه که می تواند مایه و پایه آرامش دل و درخشش چشم زمامدار – دستگاه رهبری و مدیریت – باشد،نهادینه سازی داد و دوستی در جامعه و در میان مردم است.(نهج البلاغه،نامه/53)

برابر تعریف عدالت مبنی بر "دهش حق صاحب حقی" و نیز با توجه به نسبت تضایت بین عدل و آزادی،بزرگترین شاخص عدالت،حرمت نهادن به انسان است.بر این مبنی،عدالت به معنای ایجابی در حوزه سیاست و اجتماع یعنی برابری توزیعی ،قانونی،فرصتی و مشارکتی.به باور صاحب نظران عنصر اصلی عدالت سیاسی،برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی "شهروندی ملی"،"نظم و قانون کلیت گرا" و "هنجارهای موفقیت" است.(رفاه اجتماعی،16،ص/160-162).بر اساس این نظریه،مولفه شهروندی،برابری اساسی در عضویت کامل فرد در یک جامعه سیاسی ملی است که در حقوق و یا امتیازات اکتسابی برابر باشند.چنانکه مولفه هنجار موفقیت نیز می طلبد که هنجارهای اکتسابی در اعطای نقش های سیاسی دیوانی بر هنجارهای انتصابی ارجح و مقدم باشد.

بدین بیان فراخنا و ژرفنای عدالت همه عرصه های زندگی را فرا گرفته و پوشش می دهد.

تاکید منشور جامع مدیریت علوی(نامه/53) بر اصول ایجابی و نیز اصول امتناعی که ذیلاً فهرست می شود،معطوف به این مهم است.

الف:اصول ایجابی

1-اصل حرمت انسانی

2-اصل ضابطه گرایی با همه نمودهایش : تشویق و تنبیه به موقع کنشگران،تقدیر از تلاشگران و ثبت مالکیت معنوبی آثار آنان،نیرویابی و کارمند گزینی بر اساس شایسته سالاری،رعایت حدود و حقوق شهروندی،اعتدال و پرهیز از شتاب گیری،فرصت سوزی و فرصت کشی و ....

3- اصل برابری انسانی در حقوق شهروندی با همه نممودهایش : ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان در برخورداری از اطلاعات و امکانات،برابری کارگزاران با شهروندان در بهره وری از امکانات عمومی،و همسانی حقوقی افراد در برابر قانون

4-اصل برابری در رفتار انسانی ،رفتار سازمانی ،نقد و نظر،داشت و گرامی داشت آئین و سنن ملی و محلی ،نظارت و ارزیابی، خودگردانی و خود پروازی،احقاق و دادستانی،استیضاح و پرسشگری و نیز آزادی از بردگی ترس و بردگی نیاز

5-اصل قشری محوری و گسترش رفاه عمومی و اجتماعی

6-اصل مصلحت عمومی به عنوان محوری ترین ضابطه اداره کشور

7-اصل بودجه بندی زمان و ارتباط دو سویه حاکمیت با مردم

8-اصل توجه به نیازها و تامین تسهیلات مالی و معیشتی

9-اصل نظام حمایتی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان

10-و اصل تامین و رفاه اجتماعی

ب: اصول امتناعی

1-اصل امتناع ضابطه گریزی و رابطه گرایی

2-اصل امتناع ثناخواهی و ثناگو پروری

3-اصل امتناع رانت دهی و رانت خوار پروری

4-اصل امتناع عیب جویی و سفله پروری

5-اصل امتناع اقتدارگرایی و یکه سالاری

6-اصل امتناع جهت گیری طبقاتی و مردم گریزی

7- اصل امتناع آزمندی و انحصار گرایی در حوزه قدرت و ثروت

8- اصل امتناع زور مداری و دیکتاتوری

9-اصل امتناع طبقه بندی شهروندان به خودی و غیر خودی

اصول یاد شده – که همگی در منشور جامع مدیریت علوی (نهج البلاغه ، نامه/53) – آمده است، ضمن تعیین حوزه و گستره عدالت ؛ گویای آن است که اقامه و اجرای عدالت پیش شرطی دارد و آن توسعه و آبادانی و نیز اصلاح ساختار قدرت است،چه آنکه تجربه نشان داده است که،فساد اقتصادی و اجتماعی و بی عدالتی،همنشین و همزاد قدرت و ثروت است و نسبت تنگاتنگی با رکود و توسعه نیافتگی دارد.زیرا وقتی قدرتی چه در حوزه سیاست و مدیریت و چه در حوزه ثروت و مالکیت متمرکز شده و دولت بخت اقلیتی هرم نشین قرار می گیرد، مردم دچار فقر و فلاکت و جامعه نیز دچار تباهی و نابودی و هلاکت می گردد.به گفته امام علی :"راز هلاکت جامعه در فقر و فلاکت مردم است و رمز فقر نیز در آزمندی و انباشته سازی ثوت توسط اقلیت هرم نشین حاکم است."(نهج البلاغه،نامه/53)

به گفته صاحب نظران:"اصلاح و افساد نظام اقتصادی ریشه در نوع حکمرانی دارد.به باور آنان،فساد و کامجویی از سفره اقتصاد آنگاه دامن گستر شده که منافع حاکمان،راه نظارت،رقابت و پاسخگویی را مسدود کرده است.آنان می گویند:هر آفتی از آفات اقتصاد پیش از هرچیز ریشه ای عمیق در ساختار قدرت دارد."(ایران:گزارش تحلیلی از ستاد ویژه مبارزه با فساد،شماره3084)

بر این پایه،راه برچیدن دامنه فساد و بی عدالتی از دامان اقتصاد،اصلاح ساختار قدرت است و لازمۀ آن نیز نظارت پذیری قدرت و توانمند سازی جامعه به نهادهای مدنی و شکل گیری شهروند مقتدر است که رو در روی با حکومت و حاکمیت،از منافع ملی و اقتصاد اجتماعی حراست کنند و این حلقه مفقوده در جنبش عدالت خواهی و مبارزه ضد فساد است.

به بیان دیگر،دادگستری در حکم پروسه ای است که به شرط دموکراتیزاسیون سیستم سیاسی صورت می گیرد و آن نیز در گرو مدرنیزاسیون جامعه و نظام – به مفهوم درست آن – است.

بدین بیان دادگری و دادگستری فرایندی است که از مسیر روایی آزادی های چندگانه ای که فرد را در جامعه صاحب هویت کرد و مقتدر می کند،فراهم می گردد.این آزادی ها،افزون بر آزادی در گزینش و پذیرش مذهب و تا آزادی در تعیین تقدیر سیاسی ، بویژه آزادی از نیاز و آزادی از ترس را شامل می شود.زیرا آنچه که بیش از هرچیز،انسان را به بردگی می کشد و اجرای عدالت را دچار چالش می کند،نیاز و ترس است.این است که امام علی در منشور جامع مدیریت – نامه /53 – با توجه به کار ویژه حکومت مبنی بر "استصلاح و استکفاء امور مردم" از دستگاه رهبری و مدیریت خواسته است که خط مشی و سیاستی را برگزینند که نیازها برطرف و ترس مردم از اصحاب قدرت ریخته شود و تا چشم انداز دیدها باز و گسترده و نرخ امید به زندگی افزایش یابد. بدیهی است که اثر وضعی چنین سیاستی شکل گیری و نهادینه سازی فرهنگ "شهروند مقتدر" می باشد.و این – البته – با رویکرد ادعایی،عامیانه و غیر علمی به عدالت ناسازگار است و مستلزم آن است که،زیر ساخت های معرفتی و علمی اصحاب قدرت و ساختارهای حکومت و مدیریت بگونه ای تغییر یافته و طرح و تدبیر شوند که عدالت در توزیع فقز و یا در توزیع صدقه ای نان و نمک در سفره مردم تعریف نشود.

بدین ترتیب اگر "معنویت" باز خورد و برون داد "عدالت" است،عدالت نیز بازخود و برن داد "عقلانیت و آزادی" است.

تاریخ گواه آن است که علت اساسی انحراف از عدالت ،به رغم اینکه از مطالبات اولیه داخلی هر انسان است،فقدان عقل و غیبت عقلانیت در زندگی و در اداره جامعه است و بدین بیان "اقامه عدل" به شرط "اثاره عقل" ممکن و مقدور است،چه آنکه با توجه به نسبت دیرینه و نهادینه عقل و عدل – چنانکه در تبیین امام علی آمده است:"عقل بادبانی است که آدمی را به سمت و سوی «عدل» راهنمایی و رهبری می کند."(غرر و درر،ج/4،ص/379)